به گزارش تازه‌های اقتصاد، برنامه هفتم پیشرفت که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، برای یک دوره پنج‌ساله تا پایان سال ۱۴۰۷ اعتبار دارد. بحث اصلاح این برنامه از مردادماه و پس از درخواست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای تعیین اولویت‌های اجرایی متناسب با شرایط جدید کشور جدی‌تر شد.

محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، اکنون از آماده‌شدن پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم خبر داده و اعلام کرده است که این لایحه احتمالاً پس از هماهنگی‌های نهایی دولت و مجلس، ظرف یک تا دو هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

قاسمی تأکید کرده است که هدف دولت تغییر کلی برنامه نیست و قرار است اجرای برخی احکام آن متناسب با شرایط موجود اولویت‌بندی شود.

او همچنین از پیش‌بینی تمدید دوساله مهلت اجرای برنامه هفتم، مشروط به تأیید دولت، خبر داده است. در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، دوره اجرای برنامه که اکنون تا پایان سال ۱۴۰۷ تعیین شده، دو سال افزایش خواهد یافت.

معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داده است که دولت خواستار اختیار اولویت‌بندی احکام برنامه است تا اهداف کمی و تکالیف وابسته به منابع مالی را متناسب با ظرفیت‌های موجود تنظیم کند. طبق این پیشنهاد، اولویت‌های اجرایی هر سال تعیین و برای بررسی به مجلس ارائه خواهد شد.

تمدید دوساله و تغییر نحوه اولویت‌بندی احکام، فعلاً در مرحله پیشنهاد قرار دارد و اجرای آن‌ها به طی مراحل قانونی و تصمیم نهایی دولت و مجلس وابسته است.